عن فيلم بطولة شيرلي ماكلين وجاك لمون، جاء لقاء السحاب كما اسموه وقتها عام 1983، خمسة باب ، وقتها كانت نادية الجندي تتربع على عرش شباك التذاكر وكانت تنافس النجوم الرجال، الذي كان يتربع على عرشهم عادل إمام، فقرر محمد مختار المنتج بالمشاركة مع نادية الجندي، أن يجمع نادية الجندي وعادل إمام في عمل واحد.

وقتها كمان عادل إمام قدم الحريف، حيث فشل الفيلم جماهيريا ر بشكل أزعج الزعيم نفسه، حينما حضر العرض ووجد العديد من الجمهور ينصرف في منتصف الفيلم، فذهب إلى عرض محمد مختار ليستعيد جمهوره ويؤكد انه نجم الشباك الأول في مصر.

في البداية خبر لقاء نادية الجندي وعادل إمام في عمل سينمائي واحد كان ثورة في الوسط السينمائي وقتها، أصاب القلق المنتجين والموزعين وعدد من النجوم، الاثنان يتربعان على عرش الإيرادات وجمعهما معا في فيلم واحد معناه ان يتحول هذا الفيلم لمصيدة إيرادات بل عن نجاح أي فيلم معروض معه في نفس الموسم مهدد بشكل كبير.

تدخل البعض لدى الزعيم فقط ليجعلوه في حاله غضب على نادية الجندي، فانهالت التهم على نادية الجندي متسلطة ومغرورة وبصفتها منتجة الفيلم وزوجة المنتج الثاني فإنها ستقوم بحذف مشاهدك في المونتاج لتتحول لمجرد ضيف شرف يخدم على نجوميتها وهو ما لم يحدث.

حتى ترتيب الأسماء على تيتر البداية لم تحدث حوله الخلافات، فقد وافق عادم إمام أن يتصدر اسم نادية الجندي الأفيش قبل اسمه مقابل أن يتقاضى ضعف أجره، وكان عادل إمام وقتها يتقاضى 100 ألف جنية عن الفيلم ليصبح أجره في فيلم خمسة باب 200 ألف جنية، وقد وافقت نادية الجندي وزوجها محمد مختار على هذا الشرط.

عقبة صغيرة قبل بدا التصوير واستطاع نادر جلال المخرج تلافي الموقف وتحولت كواليس العمل إلى برد وسلام على الجميع، لينتهي التصوير الذي دام 5 أسابيع، ويعرض الفيلم في السينمات لتبدأ عاصفة الجدل التي لم تنتهي أبدا حول هذا الفيلم.

في البداية وبعد خمسة أيام فقط من عرض الفيلم جماهيريا في السينمات صدر قرار من وزير الثقافة آن ذاك عبدالحميد رضوان بسحب ترخيص عرض الفيلم من السينمات ومنعه من العرض في كل وسائل العرض، ومع فيلم ” درب الهوى” الذي كان يعرض من قبالها بما يقرب الشهرين، ليرفع الفيلمين من السينما والسبب الإساءة لسمعة مصر والأخلاق العامة والذوق العام وتضمن مشاهد خادشه للحياء.

وبالفعل قدمت نادية الجندي طلبا للجنة التظلمات بوزارة الثقافة والتي كان يرأسها وقتها الكاتب الكبير سعد الدين وهبة، وبالإجماع أقرت لجنة التظلمات بعدم صحة قرار الوزير وقررت عرض الفيلم، ولكن عبدالحميد رضوان قرر تجاهل وإلغاء قرار لجنة التظلمات واستمر منع عرض الفيلم في السينما في الوقت الذي سمح بتداوله عن طريق الفيديو.

حقق الفيلم نجاحا كبيرا لدى عرض على شرائط الفيديو، ولكنه نجاح لا يعود بالمال إلى المنتج وهنا كان قرار محمد مختار باللجوء للمحكمة الإدارية، ولكن قبل أن تفصل فيها المحكمة الإدارية وفي منتصف التسعينات شكلت لجنة لبحث موقف الأفلام الممنوعة من العرض وتقدم محمد مختار لتلك اللجنة بفيلم خمسة باب والتي شكلها وزير الثقافة وقتها فاروق حسني.

وأقرت اللجنة بجواز عرض فيلم خمسة باب، ولكن الغريب أن محمد مختار استمر في دعواه القضائية على أن قضت المحكمة الإدارية بتأييد قرار وزير الثقافة الأسبق عبدالحميد رضوان بإيقاف عرض الفيلم وعدم التصريح له بالعرض العام، ليصبح الفيلم في مأزق، وضعه فيه صناعه، ولم يتم عرضة في التلفزيون المصري إلا منذ فترة قريبة للغاية بعدما عرض على الفضائيات العربية.