حين كنت أسترق السمع إلى قصص المصريين وحكاياتهم لفتنى ضمن ما لفتنى تلك الزغاريد التى كانت تملأ بيوتهم حين تحظى إحدى بناتهم بعريس يعمل موظفاً بالكهرباء وكنت أحدث نفسى ولماذا لا يعد ممن تمرمغ بالميرى ويعانى فقره، إلا أن قدر ابتهاجهم كان دالاً على وفرة ماله وسعة دخله واستقرار حاله.. وتمر السنوات وأظل على عادتى قريبة.. فأراهم يبذلون النفيس ويقدمون الهدايا والأموال لنواب بالبرلمان مقابل عقد تعيين لأبنائهم يكفيهم حياة كريمة.. تعيين بإحدى شركات الكهرباء.. ويستمر الحال حتى بعد أن ثار الشعب على كل ما فات.. ثم تبدأ بيوت المصريين فى الإظلام، حتى بيوت هؤلاء اللاتى تزوجن عاملين بالكهرباء وبيوت من بذلوا المال لأجل أن يعمل أحدهم فى كنفها.. ثم يُعلموننا أن مديونية الكهرباء وصلت إلى ٦٣ مليار جنيه مصرى علينا جميعاً أن نتحمّلها، دون أن نتلقى جواباً على حرماننا سوى أنه فشل نظام ما لبثنا وأطحنا به.. وتجدد الأمل فى الـ١٦ من يونيو الماضى صرح إبراهيم سمك أيقونة الطاقة البديلة لدى المصريين، بأن الرئيس السيسى الذى كان مرشحاً رئاسياً يوم التقاه استمع إليه باهتمام بالغ، عاقداً العزم على إنهاء الأزمة. وتابع «سمك» أنه قدم للرئيس نموذج لتجارب ٦٢ دولة استثمرت فى الطاقة الشمسية بمصادر تمويل مؤمّنة، وليس بخفى على أحد أن من بين تلك الدول الجزائر وتونس والأردن.. وغيرها. فى الـ٥ من يوليو أطلت الحكومة بقرارات بعد دراسة دقيقة، كما صرحت بتحريك أسعار المحروقات والكهرباء ورفع الدعم بشكل تدريجى على ثلاث شرائح، مؤكدة أن مصر تعانى من أزمة والحكومة تسعى إلى الحل! واستجاب الشعب وقبل! لتأتى إطلالتها الأخرى فى الـ٢٠ من أغسطس بعد أن أظلمت مصر تماماً وبعد تصريحات بأنه لا حل قبل ٤ سنوات والذى كان وقعه الأسوأ على الشعب منذ الثلاثين من يونيو العام الماضى.. لتعلن بعد توبيخ أن فرجه قريب! لا أدرى لماذا قفز إلى مخيلتى مشهد لم أعتبره عبثياً حين صرح وزير الكهرباء، الذى -للمفارقة- كان عضواً بالحكومة السابقة يوم التقاه إبراهيم سمك.. بأنه جاهز للمواجهة والحل مرة أخرى، وأن الخطة فى «الشنطة».. لقد تخيلت مواطناً اتسخت ملابسه ربما إعاقته الكهرباء عن تنظيفها يقفز مختطفاً «شنطة» الوزير، علّه يحظى بالخطة، فينقذنا جميعاً، وحين أدرك أنه سيقبض عليه لا محالة، فتح الحقيبة مفرغاً محتوياتها لتسقط.. «غيارات» الوزير.. متسخة أيضاً. فى الهند أم العجائب، أطلقوا العام الماضى مشروعاً سموه «فطام المزارعين» عن استخدام الوقود فى إدارة مضخات الرى واستبدالها بأخرى أكثر كفاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وهذا وحده سبّب خفضاً فى عجز الموازنة بشكل قياسى، رغم ذلك تحافظ الهند على مواعيد محددة لقطع التيار الكهربائى لتخفيض الأحمال، ومؤخراً استجابت حكومتهم لعملائها بأن يكون جدول قطع الكهرباء أسبوعياً، الأمر ذاته الذى رفضه الوزير لدينا مبرراً ذلك باستحالته، فكيف يعرف متى تزيد الأحمال ليخفّفها!! كما أنه يخشى من تربص الخارجين عن القانون! يبقى أن أقول إن مصر أعلنت عام ٢٠٠٧ أن عام ٢٠٢٠ ستكون ٢٠٪ من الطاقة المستخدمة، طاقة بديلة، وهو ما لم يحدث ولن يحدث، طالما ظلت الأحمال الكثيرة وحدها سبب الأزمة، وطالما ظل الشعب مقدّراً بأنه يواجه مؤامرة على الوجود المصرى.. فصبر.. وظل المسئولون على عبثهم فأهملوا وبقوا دون حساب.