فى عيد العلم قال وزير التعليم إنه أولى اهتماماً خاصاً بالمعلم من خلال التدريب والتوجيه الفنى على جميع المستويات بالنظم الحديثة وفق المعايير الدولية. أنا لا أدرى عن أى خطة يتحدث وما مستويات التدريب التى أدرجها وأى نُظم ومعايير دولية سيتبع وبأى عيد احتفل! فى عيد العلم أعلن الرئيس عن ٣٠ ألف فرصة عمل لمعلمين لسد حاجة ١١٥٠ مدرسة جديدة أُنجزت بدعم، وإليكم المشاهد التالية: لم يستطع الوزير أن يوجد خطة للتقديم للوظائف موحدة بين الإدارات التعليمية بالمحافظات، وتُرك الأمر اجتهاداً لمسئولى المديريات.. فى القاهرة اقتحم المعلمون المديرية تدافعاً لتقديم استمارات التوظيف بعد شرائها من «كشك» بـ٥٠ قرشاً للواحدة! ولم تتخلص منهم المديرية إلا بإعلان كاذب عن اندلاع حريق! وسط اعتراض المتقدمين على التخصصات الثلاثة المعلنة لتزيد إلى خمسة تخصصات بزيادة الاحتجاج! ولم تنجُ المحافظات الأخرى من سابقتها، أما المنوفية فقد قابلت حشود المتقدمين بقرار التقديم إلكترونياً عبر موقعها الخاص ليتحول فيما بعد إلى رابط يصل بموقع وزارة التربية والتعليم ليتيح التقديم مباشرة عبره بعد أن علم الوزير أو أُعلم أن مشهد العيد «بَاظ». ما الذى أعاق الوزير العارف بالمعايير عن أن يصدر بياناً أو يعقد مؤتمراً عقب إعلان الرئيس عن الوظائف يحدد فيه يوم بدء التقديم ونهايته ويرشد عن آلية التقييم وينتظر لتصبح البيانات متاحة للجميع؟ ولتعرف الإجابة راجع خطاب الرئيس فى عيد العلم فور إعلانه عن فرص التوظيف حين نظر إلى المسئول وسأله ومتى سيتم الإعلان؟ فانطلق صاحب الخطة غير متأخرٍ وقال غداً، مورطاً الجميع ليؤكد الرئيس: غداً إذن. إن من أكثر الاعترافات إحراجاً للحكومات هو الاعتراف بـ«فساد التعليم»، وسأُتبع ذلك بأن للتعليم «شبحاً» يفسده وهو المعلم الذى يحصل على نحو ٢٠٪ من الميزانية المقررة للتعليم، وهذا ينسحب على العديد من الدول، فى ٢٠١١ أفاد إحصاء أجرته منظمة الشفافية الدولية بأن ٣٥٪ من سكان العالم يعتبر التعليم فى بلدانهم فاسداً للغاية، وحيث إنه لا يمكن مجابهة الفساد عبر مسئولين متورطين أو محدودين تطلق الدول الراغبة أيادى الراغبين فى مكافحة الفساد كما أطلق المعهد الدولى للتخطيط للتعليم فى فرنسا مبادرة لحماية التعليم من الفساد، وذلك بإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونياً لمراقبة الإنفاق، فليس الحل فى توفير الأموال وإن جُمعت من متبرعين لأنها ببساطة لن تصل إلى فصول الدراسة. اختارت «راجستان»، أكبر ولاية فى الهند والتى يبلغ عدد سكانها نحو ٦٠ مليون نسمة، نظام «الشفافية»، رسمت تفاصيل ما ينبغى أن يخصص لكل مدرسة مع قوائم المعلمين على جانب المبنى ليتمكن الجميع من المراقبة، ولمنع الغش فى الوجبات المدرسية -على سبيل المثال- شكل المواطنون فى البرازيل مجالس محلية للإشراف. وفى مصر شكل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة جماعة ضغط لإرغام الوزارة على تنفيذ القرار الدورى رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ بتحديد المصروفات، ولم تثمر جهودهم إلا بحملة ناعمة عبر الإعلام كنت ضمن محركيها لتعلن الوزارة عن المصروفات متأخرة ودون اتفاق مع أصحاب المدارس. لا بديل يا سيادة الرئيس عن تمكين المواطنين لتحارب الفساد.. نريد إنشاء بوابة إلكترونية تتضمن الإعلان عن طرق إنفاق ميزانية التعليم وبيانات عن المعلمين تدعم بنماذج لبرامج وأبحاث نجحت بها دول تقدمت عنا فى التضييق على الفاسدين.. نريد أن نعمل على ذلك متطوعين، أما عن وعدك بزيارة كل مدرسة فسيكلفك الكثير.