هل يَعتبِر جميعنا من الموت، هل نأخذ العظة من حمل موتانا إلى مثواهم الأخير، أم نعود كما كنا قبل المشى فى جنازاتهم ما إن يواريهم التراب ندير ظهورنا وقلوبنا ونسعى للدنيا وكأننا فيها خالدون؟! ما الذى يجعلنا نعتقد أننا جميعاً يتوجب علينا أن نعى الدرس ولا نعيد الخطأ ويتمتم الجميع بأن التاريخ يعيد نفسه.. يالغبائهم! غباء من؟ يشكل وعى المرء بإدراكه لأفكاره ومشاعره، ومن ثم محيطه وزمانه، بما فيها من مصادر الفرح وبواعث الحزن والاكتئاب، ليدرك بالتبعية الفرص والتحديات والإمكانات المتوافرة فى ذلك المحيط ليحقق فى النهاية غايته، وحيث يُذكر الوعى تُذكر المعرفة التى لا تكفى لتشكل وعياً دون أن تُنشر وتعمم، لتبقى الأمية التى بلغت نسبتها وفق الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 26% من عدد السكان عام 2013 هى أولى العقبات أمام إيجاد وعى يمهد لأمة مستنيرة، وعلى القدر ذاته من الأهمية تأتى إرادة الدولة وإرادة النخبة أو قدرتهما، فإن اجتمعتا على تدمير الوعى فمنعت الأولى المعرفة بحجبها للمعلومات وتضييقها المجال أمام الباحثين عنها وانشغلت الثانية عن نشر المعرفة وتعميمها، سيكون الانقسام والغليان والترتيب السيئ للأولويات هو حالنا. فى الأسبوع الماضى: – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع للتصالح مع المتهم شرط رد الأموال مضافاً إليها نصفها أو مثلها أو ضعفها وفق التصالح إن كان قبل الإحالة للمحاكمة أو أثناءها أو بعد ثبوت الإدانة إلى جانب استمرارية استغلال الأموال المتحفظ عليها منعاً من تدهور قيمتها السوقية، مع إضافة العائد لحساب المتهم، لحين الفصل فى الدعوى الجنائية. – أصدر الرئيس، الخميس الماضى، القرار رقم 311 لسنة 2014 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومتى مصر وقبرص، بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة بالقاهرة فى 12/12/2013 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور التى لا تُلغى أو تُعدل إلا بموافقة الطرفين، تنظم الاتفاقية التنقيب بين مصر وقبرص وفق ما عرف باتفاقية التوحيد، يحظر على كل من الطرفين التنقيب بمحاذاة خط المنتصف إلا بإذن الطرف الآخر مع الإلزام بتبادل المعلومات عن أى اكتشافات حول الحزام والمنطقة القريبة -تبعد١٠ كلم عن خط المنتصف- وهو ما يعد نهاية لمطالبات بتعديل ترسيم الحدود ٢٠٠٣ الذى اعتبره البعض تجاهلاً لأولوية الحق التاريخى والاقتصادى لمصر وتفريطاً، بينما تبدأ مصر خلال شهرين فى استيراد غاز من قبرص من أنبوب غاز مباشر بين البلدين لحقل يبعد 180 كم فقط عن الساحل المصرى. وعلى الرغم من الأهمية التى لا خلاف عليها للقرارين السابقين خاصة ما يحمل تطبيقهما من مليارات الدولارات مكسباً وخسارة، فمثلاً إعادة حقل أفروديت فقط إلى مصر يعنى ١٠ مليارات دولار سنوياً من الغاز غير الحقول الأربعة الأخرى التى تملك احتياطياً يصل إلى ٢٤٠ مليار دولار، إلا أن الوعى العام قَدّر -رغم جُمَع الإخوان الخائبة- أن انتفاضة ٢٨ نوفمبر للبحث عن الهوية هى الأولى بالاهتمام والحشد، لتأتينا فرصة جديدة لإعادة ترتيب الأولويات باعتزام الحكومة فى التاسع من ديسمبر المقبل الإعلان عن استراتيجيتها لمكافحة الفساد فى يومه العالمى لنراقب الإعلام والدولة كافة وننتظر كيف ستكون غرف المتابعة! لعلنا ندرك أن تحرير الوعى من الوهم والمفاهيم الخاطئة يزيد فى أهميته على تحرير الأوطان من جيوش المستعمرين. هل سنقرأ يوماً على الشاشات وعناوين الصحف «مصر تحارب الفساد»؟