قرأت عن شركات فى اليابان تتخصص فى الاعتذار، تقدمه بدلاً عن مخطئين بحقوق آخرين وتتحمل عنهم الحرج نظير مقابل مادى تتغير قيمته وفق طريقة الاعتذار ذاتها، فالاعتذار وجهاً لوجه مُكلف أكثر بكثير من الاعتذار عبر البريد الإلكترونى والرسائل النصية، كذلك يمكنك الدفع نظير التوسل وطلب السماح أو تحمل الإهانات والشتائم! وقبل أن أنتهى إلى أن غالبية المستخدمين لتلك الشركات من الحبيبة وأصحاب المشكلات المالية، ذهبت إليهم.. بعيداً وصحت لماذا لا نستخدم شركة للاعتذار عن الوزراء تعتذر للمصريين وتبوس رأسهم وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين بحجر، عوضنا الشعب عن مكابرة المسئولين حين يخطئون من جهة، ومن جهة أخرى لا يُحسب الاعتذار على شخص الوزير فكثرة الاعتذار قد تورطه أكثر كما نسب إلى لقمان قوله: «إياك وكثرة الاعتذار، فإن الكذب كثيراً ما يخالط المعاذير»، غير أن مسئولينا لن يصمدوا أمام مقياس «تقييم الاعتذار»، وهو قياس يُخضع له المراقبون اعتذارات المسئولين، ولا يعنى بتقييم خطاب المسئول أو أدائه المسرحى أثناء الاعتذار، بل يقيم أداءه الوظيفى الذى يعقب الاعتذار وما إذا كان صادقاً على خطئه أم أن اعتذاره كان تصرفاً سياسياً هشاً أفلته من الحساب وهو غير مكترث. بحق الله أن ترعى المعاقين الذين شاركوا بالدستور العظيم وأعطوا أصواتهم الصالحة.. هكذا جاء مطلع رسالة وجهها د.حسام المساح، رئيس المجلس القومى للإعاقة بعد أن تقدم باستقالته متألماً ليس فقط لنقل تبعية المجلس إلى وزارة التضامن الاجتماعى، بل لأنه اعتبر ذلك خرقاً للدستور العظيم الذى نص على استقلال المجلس دون رأيه والأعضاء وهو الذى شارك فى وضع الدستور وصياغته ليصبح مصدر عزه وفخره، غير سكين الوزيرة التى أصابته بقولها رداً عليه بأحد البرامج «أنا مش فاهمة منك حاجة» ولم تعتذر حتى لحظة كتابة المقال وإن لم تتعمد الوزيرة الخطأ فقد تعمدت المكابرة! صاح وزير التربية والتعليم إلى أحد أولياء الأمور أمام الوزارة قائلاً: «أنت عميل».. المتظاهرون تظاهروا بتصريح لغضبهم بعد تسويف الوزارة وتأخرها فى الإعلان عن المصروفات المعتمدة للمدارس الخاصة على موقع الوزارة الإلكترونى وفق القرار الوزارى رغم بدء العام الدراسى وشكوى أولياء الأمور! وهناك توقفت أمام شاكية قالت إنها لن تستطيع الالتزام بالزيادة المغالى فيها وتفكر فى نقل أولادها إلى المدرسة التجريبية المتاحة والتى تبعد كثيراً عن المنزل، وتساءلت: هل يمكن أن أسجل أولادى بالتجريبية.. وأعلمهم منازل! إننا حين نهتف «تحيا مصر»، فنحن أكثر صدقاً، الآن يدافع المعاقون عن الدستور وهم أكثر كمالاً، الآن يتصدى المواطنون بمثابرة لفساد طالهم، فحين يطلق أولياء الأمور الأكثر وعياً حملة توعوية ويسمونها «اعرف حقك»، فاعرف أيها المسئول أنك لن تهنأ بنومك، إما تعمل أو ترحل، الآن أصبح المصريون نشطاء خلف حقوقهم، هم الآن شركاء بما بذلوا فلن يتركوا أو يكفوا، وإن صعُب طريقهم. يبكى حسام المساح، الرجل الذى انتظره الرئيس حتى يمسك بيده ليفجر أول حفر بمشروع القناة، ويقول: لقد قالوا لى لن تنسى لك مصر ما فعلته.. ثم أهانونى وخالفوا الدستور، فماذا قدمت إذن؟ يتحدثون كأن مصر تجلس خلف ستائرهم هم يرونها ونحن يقصر نظرنا أو نجهل.. إن مصر لا تختبئ وراء أردية الحكام والحكومات، وهم ليسوا وسطاء، ولا أولياء لها وشفاعتهم مجروحة ولن تقبل. أى مصر تلك التى تحمل وجه فلاح حفر الفقر وجهه قبل الانتخابات، ثم تتبدل وتحمل وجوه حكام ومسئولين وجهاء بعد نتيجة النجاح؟